تم الإعلان مؤخرا عن صدور حكم في الدعوى التحكيمية التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، ومحتكمون آخرون من الكويت ضد مصر، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن..

وأعلنت هيئة قضايا الدولة في بيان أنها نجحت، بالنيابة عن مصر، في تفنيد أغلب ادعاءات المحتكمين، مما أدى إلى تخفيض التعويض المطلوب إلى أقل من 1% من إجمالي المبلغ المُطالب به. بهذا الإنجاز، تجنبت مصر خسارة مالية ضخمة قد تتجاوز 8 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي ادعاه المحتكمون كخسائر لهم نتيجة هذا النزاع.

كما أيد الحكم صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بفسخ العقد واسترداد مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتعود هذه الأراضي إلى الدولة المصرية بحكم دولي نهائي.

ورغم نجاح مصر في هذه القضية واستعادة الأراضي إلى سيادتها، فقد تأثر العديد من الأشخاص الذين اشتروا تلك الأراضي من جهات لا تملكها قانونياً، بل كانت تحت السيطرة بناءً على وضع اليد. وفي ظل غياب الرقابة خلال فترة النزاع، استغل بعض الأشخاص الفرصة للنصب والاحتيال من خلال بيع الأراضي لأشخاص غير مدركين لتاريخ ملكيتها.

ومن المهم التنويه على أن الأراضي محل النزاع  فى منطقة العياط، هى أراضى مجاورة لمشروع “كايرو ريف”، الذي لم يتأثر بهذا النزاع ولم يواجه أي مشاكل قانونية. ويعود ذلك إلى التزام القائمين على المشروع بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية منذ البداية، بما في ذلك تسجيل ملكية الأراضي بعقود بيع صادرة من محافظة الفيوم.

هذا الالتزام بالإجراءات القانونية، والسعى الدئوب لأخذ كافة الموافقات والتصريحات من الجهات المعنية،  يُعد أحد أهم مميزات “كايرو ريف”، حيث يضمن للمشترين وضعاً قانونياً سليماً ويحميهم من أي عمليات نصب قد تحدث بسبب مزاعم ملكية غير شرعية.

بالإضافة لذلك، فإن مشروع كايرو ريف ليس جزءاً من أي نزاع قانوني أو منازعات استثمار خاصة بالدولة، مما يؤكد موقف الدولة المصرية الواضح من الأرض، والدعم الذى يحظى به المشروع من المسؤولين كمشروع رائد فى عالم الاسثمار العقارى الريفى فى مصر، كما يدعم ذلك الاتجاه حقوق المالك ويحميه من أي تحديات أو مشاكل ملكية استناداً إلى الوثائق والمستندات القانونية، وإجراءات الحيازة السليمة.